به نقل از «ایرنا»

دومین کوهنورد قمی برای فتح قله لنین عازم هیمالیا شد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۸۱۱

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی سهرابی در نشستی که به مناسبت بدرقه او در سالن ریاست دانشگاه قم برگزار شد گفت: قله لنین به ارتفاع هفت هزار و ۱۳۴ متر مربع دومین قله مرتفع دنیا به شمار می آبد.

وی بیان کرد: قله لنین دمای بسیار پایین و سرمای منهای ۴۰ درجه سانتیگراد دارد و در مرز تاجیکستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صعود به قله نزدیک به ۲۳ روز طول می کشد و ورزشکار باید توان بدنی خود را مدیریت کند.

سهرابی یادآور شد: از کل کشور ۱۰ نفر در تیم کوهنوردی ایران برای صعود به قله لنین حضور دارند.

رئیس دانشگاه قم نیز در این نشست گفت: علی سهرابی از کارکنان نمونه این دانشگاه است و امیدواریم پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر فراز دومین قله مرتفع جهان به اهتزاز در آورد.

حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی افزود: امید است همانطور که دانشگاه قم از نطر علمی و فرهنگی می درخشد در زمینه ورزشی هم به همت دانشجویان و کارکنان خود درخشش داشته باشد و صعود به قله لنین مقدمه ای در تحرک و نشاط بیشتر در کوهنوردی استان قم ایجاد کند.

وی ابراز داشت: روایات منتسب به کوهنوردی زیاد است و جا دارد دانشکده الهیات دانشگاه قم طرحی پژوهشی در این زمینه انجام دهد.

وی تاکید کرد: بر روی موضوع های امنیت آوری ورزش، اقتصاد ورزش و فرهنگ آوری ورزش در دنیا بسیار کار شده است و جا دارد در کشور ما نیز در زمینه فلسفه ورزش و اخلاقیات ورزش کارهای پژوهشی انجام شود.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز در این نشست عنوان کرد: دانشگاه قم اولویت و اهمیت خوبی برای ورزش قائل است و درصورتی که علی سهرابی به قله لنین در قرقیزستان صعود کند افتخار بزرگی فراتر از دانشگاه قم برای استان قم و کشور بوجود خواهد آمد.

محمد علیمردانی افزود: فتح قله لنین معادل مدال طلای مسابقات آسیایی است و اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حوزه قهرمانی حمایت از ورزشکاران مدال آور برون مرزی در حد توان خود را خواهد داشت.

روح الله کاظمی کوهنورد قمی نیز ۲۷ اردیبهشت ماه سال‌جاری موفق به فتح قله اورست شد. وی رکورددار تنها کوهنورد ایرانی است که موفق به فتح دو قله اورست و لوتسه در کمتر از ۲۴ ساعت شده است.

استان‌ها قم ۱ نفر محمد جهانگیریان برچسب‌ها قم قرقیزستان کوهنوردی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قم قرقیزستان کوهنوردی قم قرقیزستان کوهنوردی دانشگاه قم قله لنین استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!